مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس تهران در یادداشتی اجرای اصول راهبری شرکتی را همانند چتر حمایتی برای مدیران ارشد هیئت مدیره و بالاترین مقام هر سازمان یا واحد تجاری دانسته است.

ناصر امیدواری در یاداشت خود می نویسد: یکی از کمیته­‌هایی که در نظام راهبری شرکتی پیش­بینی شده، کمیته جبران خدمات است که از جمله وظایف آن می توان به تعیین و تصویب چارچوب­ها و مبانی جبران خدمات تمامی کارکنان از جمله مدیر عامل یا بالاترین مقام اجرایی واحد اقتصادی اشاره کرد.

بدون تردید حضور یک یا دو نفر کارشناس مستقل و همچنین عضویت اعضای هیئت مدیره (یا هیئت عامل) در این کمیته موجب تعیین مبانی حقوق و مزایا توسط این کمیته می­شود و لذا می ­توان انتظار داشت حقوق و مزایایی که به تمامی کارکنان از جمله مدیران ارشد و میانی پرداخت می­شود تا حدودی بر اساس میزان بازدهی ایشان و خدمات آنها باشد، اگر چنین فرآیندی اجرایی شود، مسلماً مسئولیت هرگونه پرداخت با این کمیته و هیئت مدیره خواهد بود که نظام و چارچوب آن را تصویب و جهت اجراء ابلاغ نموده‌­اند.

حال چنانچه طراحی چارچوب­های جبران خدمات به درستی صورت گرفته باشد، در مرحله اجراء نیاز به نظارت و کنترل وجود دارد، تا آسیب­ها را به موقع شناسایی و موارد دارای شرایط بهبود را به مدیر عامل یا هیئت مدیره گزارش کند.

در این مرحله نیاز به واحدی مستقل به نام کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی است، تا بر حسن اجرای موارد فوق نظارت کند و هرگونه آسیب احتمالی را شناسایی کند و به موقع نسبت به آن عکس ­العمل مناسب ارائه دهد.

در نتیجه وجود کمیته­جبران خدمات که در تعیین حقوق و مزایا نقشی اساسی دارد، برای سازمان‌ها، شرکت‌ها، واحدهای تجاری و حتی غیر انتفاعی پیشنهاد می­‌شود.

چرا که جبران خدمت منصفانه رضایت تمامی کارکنان را به همراه خواهد داشت و در نهایت باعث حفظ و نگهداری سرمایه­انسانی شرکت شامل مدیران و سایر کارکنان می­‌شود.

در این میان باید به فکر حفظ و ارتقای سلامت اداری و مالی کلیه کارکنان و به ویژه مدیران بود و به گونه ­ای برای افراد جبران خدمات صورت گیرد که مطابق با شان، جایگاه سازمانی، موقعیت اجتماعی و میزان منابعی­که در اختیار ایشان است، جبران خدمت صورت گیرد که اگر به این موارد بسیار مهم، توجه و دقت کافی صورت گیرد، از هر­گونه رویداد ناخوشایند احتمالی پیشگیری می­‌شود.

تعیین اینکه حقوق و پاداش مدیران به چه میزان باشد، ابتدا با هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد که در مورد هیئت مدیره باید مفاد قانون تجارت نیز مد نظر قرار گیرد.

تنها در این صورت است که پاسخ­گویی و شفافیت در واحد تجاری افزایش می­یابد و داشتن ثبات و بازدهی بیشتر را  می­توان انتظار داشت.