از آنجا که انسان موجودی مدنی‌الطبع، اجتماعی و ناگزیر از داشتن روابط با همنوعان برای گذران حیاتش است، بنابراین در این تعاملات، شکست‌های مالی امری قابل پیش‌بینی است، حال چه به واسطه پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی باشد، یا در نتیجه سوءنیت و قصور در کار ممکن است در سررسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده و دارایی او کفاف تسویه تمام دینش را نکند.

پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد، زیرا لازمه عمل آنها، قبول مخاطرات اقتصادی است. برای ترجمه واژه ورشکستگی به زبان انگلیسی از کلماتFailure ، Insolvency  وBankruptcy استفاده می‌کنند. اما واژه هایFailure وInsolvency در واقع به موقعیت مالی عدم توان پرداخت بدهی‌ها گفته می‌شود و واژهBankruptcy، جریان قانونی اعلام ورشکستگی(Insolvency) است.

زمانی که یک شرکت فعال تجاری نتواند تقاضاهای(مطالبات) قانونی بستانکاران خود را برآورده کند، به‌عنوان شرکت ناموفق (ورشکسته) تلقی می‌شود و چنانچه نتواند با طرف طلبکار خود به توافق برسد، بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانین ورشکستگی دادخواست ارائه کند.در صورتی که میزان معینی از عدم موفقیت وجود داشته باشد و این عدم موفقیت به طور رسمی (توسط مراجع قضایی) تایید شود، شکست قانونی حادث شده است.

معمولا سه گروه اصلی ذی‌نفعان در یک شرکت ورشکسته وجود دارد:

در گروه اول، شرکت به همه اعضای آن یعنی سهامداران، مدیران و کارگران بدهکار است.در این گروه سه عامل سرمایه، دانش و مهارت با همه اعضا در کنار هم برای تحصیل سود به هم ملحق می‌شوند.

در گروه دوم، طلبکارانی قرار دارند که تامین مالی شرکت را به منظور کسب سود انجام می‌دهند، اما آنها هیچ اختیاری در اداره شرکت ندارند.

گروه سوم نیز عموم آحاد جامعه هستند. وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی‌شود از این رو مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را می‌توان به پنج مرحله دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد.

از علائم دوره نهفتگی می‌توان به تغییر در تقاضای تولید، منسوخ شدن روش‌های تولید و نسبت‌های مالی نامناسب و ضعیف اشاره کرد. مرحله کسری وجه نقد به آن معنی است که دسترسی آنی و فوری به وجه نقد وجود ندارد. در مرحله نبود قدرت پرداخت مالی، هنوز امکان استفاده از روش‌های تامین مالی از جمله تسهیلات بانکی وجود دارد.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل، ارزش ویژه شرکت منفی و شرکت رو به نابودی رفته است. گرچه اغلب ورشکستگی‌ها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکت‌ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت، «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی، توقف خود را به مراجع قضایی اعلام دارد».

اطلاع مدیریت یا صاحب سرمایه از مراحل وقوع ورشکستگی به هر میزان که به مراحل ابتدایی وقوع نزدیک‌تر باشد، راه‌های پیشگیری ساده‌تر بوده و اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد. حسابداران، باید علل پدیدآورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند، زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه کنند و راه‌حل‌های پیشگیری‌کننده ارائه کنند. تعیین دلیل یا دلایل دقیق وقوع ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست.

در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورت‌های مالی و ثبت‌ها مشخص می‌شود. لیکن عموما دلایل ورشکستگی را به‌طور کلی به دو دسته دلایل درون سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم می‌کنند. دلایل درون‌سازمانی مشتمل بر ایجاد و توسعه بیش از اندازه بازار، خیانت و تقلب، سرمایه ناکافی و مدیریت ناکارآ بوده و دلایل برون‌سازمانی مشتمل بر ویژگی‌های سیستم اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبود‌ها و انتقالات در تقاضای عمومی، تامین مالی و اتفاقات است.

جونا آیابئی نیز کاهش سود نقدی، تعطیلی کارخانه‌ها یا شعبه‌های شرکت، وقوع زیان‌ها، زیاد بودن فصول کم‌کاری و توقف عملیات، استعفای مدیران ارشد و افت قیمت سهام را تحت عنوان شاخص‌های نشان‌دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) معرفی کرده است. البته تقسیم‌بندی دلایل ورشکستگی و شاخص‌های نشان‌دهنده ورشکستگی به هنگام تعریف و تفکیک بنگاه‌های اقتصادی کوچک از متوسط و بزرگ تحت‌الشعاع قرار گرفته و برخی از آنها حذف یا تاثیر کم‌رنگ‌‌تری از خود به نمایش می‌گذارند.

ویژگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک به گونه‌ای است که کارشناس مالی (بررسی‌کننده وجود یا نبود شرایط ورشکستگی) را ناگزیر می‌سازد که رویکرد رسیدگی را متناسب با شرایط حاکم بر هر واحد کوچک مورد رسیدگی، تعدیل کند. از ویژگی‌های یک واحد اقتصادی کوچک، معمولا می‌توان به تعداد کارکنان کم، میزان فروش یا جمع دارایی‌های پایین، تفکیک محدود وظایف و تسلط صاحب سرمایه بر تمامی فعالیت بنگاه اقتصادی اشاره کرد.

مهدی مرادی –  کارشناس رسمی دادگستری-حسابدار رسمی