: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از نگاه استاندارد حسابداری
محمد حسینیمنش –حسابداررسمی مازاد تجدید ارزیابی بهعنوان یک درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منعکس میشود. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، بنابراین افزایش سرمایه بهطور مستقیم، از محل آن مجاز نیست، مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد (بند ۴۲ استاندارد ۱۱) چنانچه دارایی ثابت مشهود به مبلغ تجدید ارزیابی انعکاس یابد، تاریخ موثر تجدید ارزیابی، استفاده از ارزیاب مستقل یا ارزیاب داخلی واحد تجاری، روشها و مفروضات با اهمیت بهکار رفته در برآورد ارزش منصفانه، میزان استفاده از قیمتها در بازار فعال یا معاملات حقیقی اخیر یا انجام برآورد یا بهکارگیری سایر روشهای ارزشگذاری برای تعیین ارزش منصفانه، مبلغ دفتری هر طبقه از داراییها براساس روش بهای تمام شده با فرض عدم تجدید ارزیابی، مازاد تجدید ارزیابی شامل تغییرات طی دوره و ذکر محدودیت تقسیم آن بین صاحبان سرمایه، دوره تناوب تجدید ارزیابی به تفکیک هر طبقه از داراییها افشا میشود (بند ۸۱ استاندارد ۱۱) از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزیابی توسط برخی واحدهای تجاری موجب میشود این واحدهای تجاری در مقایسه با واحدهایی که از روش تجدید ارزیابی استفاده کردهاند، سودآوری کمتری نشان دهند و نیز این امر که کاهش سود در اثر تجدید ارزیابی به نوعی، انحراف از نظام بهای تمام شده تاریخی است. بنابراین معادل استهلاک اضافی که در اثر تجدید ارزیابی در حسابها منظور شده است، از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و مستقیما به حساب سود(زیان) انباشته منظور میشود تا به این ترتیب سود قابل تخصیص تحت تاثیر تجدید ارزیابی قرار نگیرد، بنابراین ضمن حفظ نظام بهای تمام شده تاریخی مبتنی بر مفهوم نگهداشت سرمایه مالی اسمی، اطلاعات مفیدی در رابطه با میزان سود قابل تخصیص از محل داراییهای تجدید ارزیابی شده در اختیار استفادهکنندگان صورتهای مالی قرار گیرد تا امکان اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به تقسیم سود یا نگهداشت آن از طریق انتقال به سرمایه یا اندوختههای اختیاری فراهم شود. یکی از روشهای اندازهگیری سرمایهگذاریها پس از شناخت اولیه که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقهبندی میشود انعکاس مبلغ تجدید ارزیابی بهعنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین در ترازنامه است. ( بند ۳۳استاندارد ۱۵) ضرورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها کاهش قدرت خرید پول در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات، بهویژه در دورههایی که سیستم چند نرخی ارز به کار میرود موجب میشود اطلاعات مربوط به ارزشهای تاریخی(یا قیمت تمام شده) داراییهای ثابت و سرمایهگذاریهای بلندمدت که در صورتهای مالی منعکس میشوند از ارزشهای جاری که بیانکننده واقعیتهای اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیمگیریهای اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند. بهمنظور رعایت استانداردهای حسابداری و رفع کردن محدودیتهای مربوط به اطلاعات مورد لزوم در تصمیمگیریهای اقتصادی داراییهای ثابت در دوره تناوب ۳ الی ۵ ساله و در مورد سرمایهگذاریهای بلندمدت یکساله مورد تجدید ارزیابی قرار میگیرند. فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده میشود این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعهای که درآمد یا عایدی ایجاد کند، رخ نمیدهد. افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود و سرمایهگذاریهای بلندمدت در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه بهعنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقهبندی میشود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس مییابد. برای افزایش سرمایه از این محل میتوان با توجه به تلقی حساب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزیابی) بهعنوان اندوخته غیرقابل تقسیم و منظور کردن آن در شمار حقوق صاحبان سرمایه در هر دوره مالی به میزان استهلاکی که از بابت مابهالتفاوت تجدید ارزیابی به هزینه منظور میشود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، به حساب افزایش سرمایه برد. مشروط به اینکه تمام مراحل قانونی و توجیه لازم برای این کار وجود داشته باشد. بنابراین خاطرنشان میسازد ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمیشود و سهامداران این شرکتها باید به این مساله توجه داشته باشند. صدور مجوز توسط سازمان بورس صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی توسط سازمان بورس با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیات کارشناسی (حداقل۳ نفر) برای هر طبقه داراییها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مر بوطه و همچنین گزارش هیات کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات باید در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته باشد. قوانین و مقررات حاکم در شرایط فعلی با ابلاغیه اصلاحیهقانون مالیاتهای مستقیم(مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴مجلس) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانونحداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیهقانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابیها بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود و در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور میشود. طبق ماده ۱۰آیین نامه اجراییتبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب فروردین ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران مربوط به تجدید ارزیابی داراییها، «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» بنابراین از ابتدای سال ۱۳۹۵ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آییننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ ۲۴ شهریور ۹۶) دیگر ملاک عمل نخواهد بود. همچنین ثبتهای حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییها در سال مالی ۱۳۹۴ در دفاتر شرکت باید پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت داراییهای تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیاتمدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و …به سازمان الزامی است.
|